إصدار عملة سورية جديدة- تطوير نقدي، تحسين جودة، ومكافحة التزوير
المؤلف: «عكاظ» (دمشق)08.27.2025
أعلن محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، عن برنامج طموح لإطلاق عملة وطنية جديدة في أرجاء البلاد.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن المحافظ صرح قائلاً: "إن مشروع طرح العملة النقدية المطورة يأتي في سياق تحديث البنية التحتية النقدية، وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من مبادرة شاملة للإصلاح النقدي والمالي."
وأردف قائلاً: "يكمن الهدف الأسمى في الارتقاء بمستوى جودة الأوراق النقدية المتداولة حالياً، وضمان استيفائها لمتطلبات السوق المتزايدة، كما نؤكد أنه لا يُتوقع أن يكون له أية تأثيرات سلبية على القيمة الشرائية للعملة الوطنية."
وألمح إلى أن الكميات التي ستتم طباعتها من العملة الجديدة ستخضع لدراسة متأنية ودقيقة، بحيث تتناسب بشكل كامل مع احتياجات الاقتصاد الوطني، موضحاً أن عملية طرح العملة ستتم على مراحل متتابعة، ففي المرحلة الأولى، سيجري تداولها جنباً إلى جنب مع الفئات النقدية الحالية بشكل تدريجي، دون أن يترتب على ذلك سحب أو إلغاء أية فئات قيد التداول في الوقت الراهن، بينما ستشهد المرحلة الثانية البدء في عملية الاستبدال، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، سيصبح الاستبدال مقتصراً بشكل حصري على مصرف سورية المركزي.
وشدد على أن العملة المستحدثة تتميز بمواصفات فنية رفيعة المستوى وتقنيات متطورة لمكافحة التزوير، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق جميع المتعاملين بها.
وتجدر الإشارة إلى أن حصرية كان قد كشف النقاب في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية" عن خطة متكاملة لإصلاح المنظومة المصرفية، تتضمن إعادة هيكلة شاملة للمصارف المحلية ومنح التراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية، وذلك بهدف استعادة الثقة في القطاع وجذب الاستثمارات المتنوعة إلى السوق السورية.
وأوضح عبد القادر حصرية أن المصرف المركزي يسعى جاهداً للانضمام إلى نظام "سويفت" العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز انفتاح القطاع المصرفي السوري على النظام المالي الدولي، ويسهل حركة التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن القطاع المصرفي السوري قد انعكس بصورة إيجابية جلية على الاقتصاد المحلي، حيث شهد معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً، كما تحسنت قيمة الليرة السورية بنحو 35% منذ سقوط النظام السابق.
وكشف النقاب عن عزم المصرف المركزي على حذف صفرين من العملة السورية، مؤكداً أن هذه الخطوة الجريئة ستسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المتعاملين بالعملة وتسهيل العمليات المالية المختلفة، فضلاً عن كونها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي الطموح في البلاد.
واختتم حصرية حديثه بالتأكيد على أن النظام المصرفي السوري سيكون بمثابة الدعامة المحورية لدعم الاستثمارات المتنوعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال توفير بيئة مصرفية آمنة وميسرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن المحافظ صرح قائلاً: "إن مشروع طرح العملة النقدية المطورة يأتي في سياق تحديث البنية التحتية النقدية، وتيسير المعاملات اليومية للمواطنين، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من مبادرة شاملة للإصلاح النقدي والمالي."
وأردف قائلاً: "يكمن الهدف الأسمى في الارتقاء بمستوى جودة الأوراق النقدية المتداولة حالياً، وضمان استيفائها لمتطلبات السوق المتزايدة، كما نؤكد أنه لا يُتوقع أن يكون له أية تأثيرات سلبية على القيمة الشرائية للعملة الوطنية."
وألمح إلى أن الكميات التي ستتم طباعتها من العملة الجديدة ستخضع لدراسة متأنية ودقيقة، بحيث تتناسب بشكل كامل مع احتياجات الاقتصاد الوطني، موضحاً أن عملية طرح العملة ستتم على مراحل متتابعة، ففي المرحلة الأولى، سيجري تداولها جنباً إلى جنب مع الفئات النقدية الحالية بشكل تدريجي، دون أن يترتب على ذلك سحب أو إلغاء أية فئات قيد التداول في الوقت الراهن، بينما ستشهد المرحلة الثانية البدء في عملية الاستبدال، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، سيصبح الاستبدال مقتصراً بشكل حصري على مصرف سورية المركزي.
وشدد على أن العملة المستحدثة تتميز بمواصفات فنية رفيعة المستوى وتقنيات متطورة لمكافحة التزوير، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق جميع المتعاملين بها.
وتجدر الإشارة إلى أن حصرية كان قد كشف النقاب في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية" عن خطة متكاملة لإصلاح المنظومة المصرفية، تتضمن إعادة هيكلة شاملة للمصارف المحلية ومنح التراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية، وذلك بهدف استعادة الثقة في القطاع وجذب الاستثمارات المتنوعة إلى السوق السورية.
وأوضح عبد القادر حصرية أن المصرف المركزي يسعى جاهداً للانضمام إلى نظام "سويفت" العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز انفتاح القطاع المصرفي السوري على النظام المالي الدولي، ويسهل حركة التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن القطاع المصرفي السوري قد انعكس بصورة إيجابية جلية على الاقتصاد المحلي، حيث شهد معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً، كما تحسنت قيمة الليرة السورية بنحو 35% منذ سقوط النظام السابق.
وكشف النقاب عن عزم المصرف المركزي على حذف صفرين من العملة السورية، مؤكداً أن هذه الخطوة الجريئة ستسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المتعاملين بالعملة وتسهيل العمليات المالية المختلفة، فضلاً عن كونها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي الطموح في البلاد.
واختتم حصرية حديثه بالتأكيد على أن النظام المصرفي السوري سيكون بمثابة الدعامة المحورية لدعم الاستثمارات المتنوعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال توفير بيئة مصرفية آمنة وميسرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.